به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، حجت الاسلام‌والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات امروز سه‌شنبه با شرکت در شورای اداری استان همدان تصریح کرد: وزارت اطلاعات متعلق به کل نظام و سایر نهادهای آن خدمت رسانی می کند و ما سربازان رهبری هستیم که همراه و در کنار سربازان نظام در حوزه های دیگر خدمت می کنیم.

علوی اظهار داشت: وظیفه این وزارتخانه کمک و همکاری با سایر نهادها و دستگاه های اطلاعاتی در اجرای ماموریت ها است.

وزیر اطلاعات گفت: قدرت و حکومت وسیله ای برای اجرای احکام دین است بر این اساس این وسایل و ابزار آلات اجرای احکام شرع را نمی توان از طریق انجام اقدامات خلاف شرع بدست آورد و نظام اسلامی را حفظ کرد.

علوی تصریح کرد: نمی توان در هر مسئولیتی به بهانه حفظ نظام از احکام دینی عبور کرد چرا که این گونه اقدامات و تحرکات خلاف شرع، با اسلام در تضاد است.

علوی با ذکر اینکه در هیچ دستگاهی وجه غیرشرعی برای پیشبرد فعالیت ها نداریم، اضافه کرد: کارهای اطلاعاتی در چارچوب اخلاق و شرع پیش می رود و در اینصورت نتیجه بخش نیز خواهد بود.

وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ایران الگوی کار اطلاعاتی شرعی را نشان خواهد داد تا همه بدانند لازمه انجام کارهای اطلاعاتی در پیش گرفتن اقدامات خلاف شرع نیست.

علوی تاکید کرد: مبنا و محور فعالیت های کارکنان وزارت اطلاعات شرع مقدس، اخلاق ، قانون اساسی است و رهنمودهای عالمانه بنیانگذار کبیر انقلاب و خلف شایسته ایشان مسیر فعالیت این مجموعه را تعیین می کند.

علوی اظهار کرد: برخورداری از امنیت حق طبیعی جامعه با ایمان است و خدمتگزاران حکومت اسلامی باید این امنیت پویا و با نشاط را در تمامی نقاط کشور حاکم کنند.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: حاکم شدن امنیت در جامعه عالمان و اندیشمندان را در مسیرهای علمی پویا کرده و فعالان اقتصادی را در به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد کشور کمک می کند.

علوی با ذکر اینکه وظیفه نهادهای اطلاعاتی فراهم کردن امنیت توام با نشاط است، افزود: امنیتی که جامعه را در بخش های مختلف به چالش بکشد ثمری ندارد چرا که امنیت باید همراه با سرور باشد.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش گفت: این وزارت در اوج صلابت و اقتدار قرار دارد و این قدرت برای برخورد با دشمنان نظام است.

علوی افزود: امروز دشمنان اسلام از سیطره و اشرافیت اطلاعاتی ما خارج نیستند و این نتیجه اراده و توان پولادین وزارت اطلاعات ایران است.

علوی اظهار داشت: برخی از افراد، همسو با دشمنان نظام حرکت می کنند که شمار آنها بسیار اندک است و تمامی انها در چنگ نیروهای نظامی و امنیتی فعال در کشور قرار دارند.

وزیر اطلاعات گفت: دشمنان زیادی در دستگاه های دیپلماسی و دیگر نهادهای دشمن علیه ایران فعال شدند که با هم افزایی های صورت گرفته بین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هیچ نقطه کوری برای رخنه دشمن وجود ندارد.

علوی گفت: با توجه به تلاش های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی یک ذره از توان خود را علیه یکدیگر نمی‌گذاریم و تمامی تلاش خود را باید معطوف به تقابل با دشمن کرد.

علوی تصریح کرد: راهبرد وزارت اطلاعات به تبعیت از دولت تدبیر و امید اتحاد و همدلی تمامی گرایش های سیاسی و کمک به یکدیگر است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه امروز وزارت اطلاعات دانش بنیان است، گفت: کار خود را بصورت تخصصی و خردورزانه مدیریت می کند.

علوی در بخش دیگری با اشاره به پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب بیان کرد: شکوفایی فرهنگی و پویایی اقتصادی بدون امنیت امکان پذیر نیست و بر این اساس فعال اقتصادی باید احساس امنیت کند تا نسبت به سرمایه گذاری مبادرت ورزد.

علوی اضافه کرد: اگر دنبال امنیت پایدار و تحکیم پایه های امنیت در جامعه هستیم باید دنبال سرمایه گذار اقتصادی برویم چرا که سرمایه گذار طالب و حامل تحکیم و تثبیت امنیت در کشور است.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: وزارت اطلاعات با مفاسد اقتصادی که سرمایه گذار را دچار سرخوردگی می کند با جدیت برخورد کرده تا سربازان جبهه اقتصادی در فضایی سالم فعالیت خود را ادامه دهند.

علوی در بخش دیگر سخنانش تصریح کرد: افزودن یک سرباز به زیر خیمه ولایت خدمت به ولایت است در غیر اینصورت جدا کردن مردم از ولایت، هنر نیست.

علوی اضافه کرد: در وزارت اطلاعات ایران اسلامی دایره افراد دلسوز وابسته به نظام بسیار وسیع و گسترده و دایره «اشداه علی الکفار» کوچک است و بر این اساس برنامه وزارت اطلاعات نیز جذب حداکثری است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه در این وزارتخانه بر مبنای گرایش سیاسی با افراد برخورد نمی شود، افزود: افرادی از هر جناح و طیف سیاسی که اسلام، قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه را قبول دارند حتی در صورتی که با گرایش و ذائقه ما سازگار و همسو نباشند مورد احترام وزارت اطلاعات هستند.

علوی با ذکر اینکه وزارت اطلاعات توجهی به گرایش سیاسی ندارد، تصریح کرد: کارکنان این وزارتخانه در کارهای اطلاعاتی به صورت حرفه ای کار خود را دنبال کرده و هر جریانی که در چارچوب قانون فعالیت دارد مورد احترام وزارت اطلاعات است ولی ما با هرگونه فعالیت با منشا ضد امنیتی برخورد می کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گزارش‌های مغرضانه «احمد شهید» گزارشگر ویژه شورای امنیت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هر از چند گاهی با استناد به منابع غیرقابل اعتماد و در جستجوی هدفی خاص منتشر و موجی از تبلیغات سودجویانه رسانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران منجر می شود.

آن چه از گزارش‌های «احمد شهید» برمی‌آید این‌ است که گزارش‌های وی با قصد و غرض سیاسی در راستای تمایلات آمریکاست. در این رابطه گفت‌وگویی داشتیم با آقای «یورام عبدالله ویلر» تحلیلگر سیاسی از ایالت «کلورادو»ی آمریکا.

آقای ویلر یک تازه مسلمان، شیعه و تحلیلگر و روزنامه‌نگار آمریکایی است که مقاله‌های بسیاری درباره خاورمیانه و سیاست‌های آمریکا نوشته‌ است.

80 درصد بودجه شورای امنیت سازمان ملل توسط آمریکا تامین می‌شود

«یورام عبدالله ویلر» ابتدا توضیح مختصری از به وجود آمدن شورای امنیت سازمان ملل داد. وی در این مورد گفت: «شورای امنیت سازمان ملل توسط قدرت‌های استعماری بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس و در دوره کنونی که دنیا تنها محصور به چند قطب نمی‌شود، دیگر مشروعیتی ندارد. زمانی که دنیا تک قطبی بود و تنها یک یا 5 کشور قادر بودند بر روابط بین‌الملل در راستای منافع خود تاثیر گذارند گذشته است و به عقیده من عدم بی‌طرفی دکتر احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران جای انتقاد دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد که تا سال 2007 میلادی 80 درصد بودجه این شورا توسط آمریکا تامین می‌شد اما در سال 2007 آمریکا به گزارش‌های این شورا از جنایات رژیم صهیونیستی اعتراض و از این سازمان بیرون آمد در نتیجه بودجه آن را قطع کرد. سال 2008 که اوباما به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد وعده پیوستن دوباره آمریکا به این شورا را داد و سال 2009 بود که با کناره‌گیری نیوزلند کرسی این کشور به آمریکا داده شد. بعد از پیوستن دوباره آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل تغییراتی در ضوابط آن به وجود آورد. طبق ضوابط تعریف شده این شورا باید گزارشات سالیانه حقوق بشری از عملکرد اسرائیل ارائه می‌شد که با پیوستن دوباره آمریکا نه تنها این بند از ضوابط حذف بلکه هر اقدامی از سوی شورا که مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت نیز حذف شد. بنابراین آنچه باقیماند شورای آمریکایی حقوق بشر است که اعلان گزارشات آن علیه ایران و سوریه تعجبی ندارد».

«احمد شهید» برای سالیان متمادی سمت‌های رسمی در رژیم‌های دیکتاتوری مالدیو داشته‌ است

«یورام عبدالله ویلر» توضیحاتی درباره احمد شهید ارائه داد. به گفته وی احمد شهید که اهل کشور مالدیو است مدت‌ها در دولت‌های مالدیو سمت رسمی داشت.

آقای ویلر هم‌چنین ادامه‌ داد مالدیو جزیره‌ای در اقیانوس هند است که سالیان دراز تحت استعمار انگلیس بود. این کشور در سال 1978 میلادی به سلطه دیکتاتور مالدیو به نام «مائوم عبدالقیوم» درآمد که این حکومت استکباری 30 سال ادامه داشت.

این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به گذشته احمد شهید توضیحات مفصلی از موقعیت‌های دولتی وی داد. از سال 1982 میلادی احمدشهید موقعیت‌های دولتی متعددی تحت امپراطوری ظالم قیوم به عهده داشت. وی وزیر امور خارجه مالدیو و سخنگوی رژیم قیوم بود. شورای امنیت سازمان ملل در سال 2003 گزارشی از نقض حقوق بشر توسط رژیم قیوم منتشر کرد. سال 2006 وزیر امور خارجه وقت مالدیو یعنی احمد شهید گفت: «رژیم قیوم با «هیل و نولتون» که یک شرکت جهانی روابط عمومی در شهر نیویورک است در حال مذاکره است. دلایل این مذاکرات، گذشته ناخوشایند رژیم قیوم و متهم بودن آن به نقض حقوق بشر در مالدیو بود. همچنین نقض حقوق بشر در دیگر کشورها همچون اسرائیل، ترکیه، کویت، مصر و اندونزی در آن زمان محور مذاکرات «هیل و نیلتون» بود.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر ایران به گزارش سابق این سازمان و عملکرد رژیم دیکتاتوری مالدیو در نقض حقوق بشر در امور سیاسی اشاره داشت و گفت «اوتیم فالن» مشاور رسانه‌ای «تونی بلر» نخست‌وزیر وقت انگلیس مسئول پرونده حقوق بشر مالدیو بود. اواخر سال 2003 «هیل و نولتون» به ازای دریافت ماهیانه 20 هزار دلار از دولت قیوم شروع به کار برای این رژیم کرد. قیوم رئیس‌جمهور مالدیو از بی‌سابقه‌ترین افراد در نقض حقوق بشر در مقابله با مخالفان سیاسی بود.

آقای ویلر با ارائه جزئییات بیشتر گفت دولت قیوم توسط دموکرات‌های اصلاح‌طلب مورد حمله و انتقاد قرار داشت اما موسسه «هیل و نولتون» مداخلات خود را افزایش داد و «محمد ناشید» ریاست حزب دموکرات مالدیو به جرم فساد و ترور محاکمه شد. به دلیل فشارهای اتحادیه اروپا، انگلیس، آمریکا و سازمان ملل قیوم وعده اصلاحات را تا سال 2004 میلادی داده بود اما این وعده تا سال 2007 میلادی عملی نشد. سال 2007 میلادی وزیر امور خارجه مالدیو یعنی احمد شریف و دادستان کل مالدیو یعنی حسن سعید استعفا کردند. این دو بعد از استعفایشان سازمان غیردولتی به نام «جامعه آزاد» که درواقع توسط میلیاردر صهیونیست «جرج سورس» بنیان‌گذاری شده بود. سال 2008 شهید و سعید در رقابت انتخاباتی با ناشید شکست خوردند اما با وجود اینکه شهید جزو رژیم قیوم بود ناشید سمت وزارت امور خارجه را در دولت خود به وی داد.

وی بار دیگر به گذشته شهید و این بار به رابطه وی با صهیونیست‌ها که همواره مورد انتقاد نقض حقوق بشر بودند اشاره کرد و گفت «اینبار شهید به دلیل ارتباط با رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن کوزوو از سوی دفتر ریاست جمهوری مالدیو مورد انتقاد قرار گرفت. بعدها در تاریخ هفتم فوریه سال 2012 ناشید رئیس‌جمهور مالدیو که با رای اکثریت مردم انتخاب شده بود در یک کودتا برکنار شد. این کودتا بعد از آنکه شهید جایزه مرکز آمریکایی مطالعات اسلام و دموکراسی در سال 2009 را دریافت کرد به وقوع پیوست. زمانی که شهید در مراسم اهدای جایزه سخن می‌گفت به انتقال قدرت سلطنتی به دموکراسی در کمال آرامش در کشورش اشاره کرد».

ارتباط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورحقوق‌بشر ایران با گروهک تروریستی منافقین

آقای ویلر با توضیح بیشتر از گذشته شهید گفت «احمد شهید» با گروهک منافقین در ارتباط بود. این گروهک که با قتل 12 هزار ایرانی به گروهکی تروریستی نامگذاری شده بود در سال 2012 توسط آمریکا از لیست تروریست‌ها حذف شد. همچنین شورای اروپا در سال 2009 و کشور انگلیس در سال 2008 این گروهک تروریستی را از لیست تروریست‌های جهانی حذف کردند. دقیقا اوایل همین سال بود که احمد شهید تنها 50 دقیقه قبل از دیدار با سرکرده منافقین یعنی مریم رجبی این ملاقات را لغو کرد. این ملاقات توسط «ایروین کوتلر» نماینده صهیونیستی مجلس کانادا ترتیب داده شده بود. این فرد صهیونیستی پشت سر ماجرای حذف نام منافقین از لیست تروریست‌ها بود. «کوتلر» گفت: هیچ رابطه‌ای بین دکتر شهید و گروهک منافقین نیست.

با این پیش‌زمینه، به گفته آقای ویلر، به عنوان یک مسلمان که در اشاعه دموکراسی غربی دست داشته و با «جورج سوروس» هم در ارتباط بوده، شهید بهترین گزینه برای گزارشگری ویژه حقوق بشر در ایران بود و با تاثیر آمریکا بر شورای حقوق بشر سازمان ملل وی به این سمت انتخاب شد.

تصمیم انتخاب گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل سال 2011 میلادی به بهانه وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از ادعاهای غربی مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی درباره ناآرامی‌های بعد از انتخابات 88 اتخاذ شد. آمریکا که خود در انتخاب شهید نقش داشت از انتخاب وی استقبال کرده و آن را لحظه اوج نامید.

شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در مورد نقض حقوق بشر در فلسطین و دیگر کشورهای منطقه گزارشگر ویژه ندارد

همچنین از آقای ویلر در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورهای منطقه سوال کردیم و با طرح مسئله رفتارهای نادرست بعضی دولت‌های منطقه در قبال شهروندانشان از وی جویا شدیم چرا هیچ گزارشگری از سوی سازمان ملل برای این کشورها در نظر گرفته نمی‌شود. ایشان در پاسخ گفتند گزارشگران شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ گاه گزارشی از ظلمی که در دیگر کشورهای منطقه در جریان است نخواهند داد. از سوی دیگر اسرائیل همواره به کشتار مردم بی‌گناه فلسطین مشغول بوده مانند کشتار بیش از 2 هزار فلسطینی در جنگ اخیر غزه. رژیم صهیونیستی کودکان بسیار زیادی را به طور وحشیانه به قتل رسانده است.

آمریکا دوباره به شورای امنیت پیوست تا مسیر حقوق‌بشر را از تمرکز بر جنایات اسراییل منحرف کند

در ادامه از این تحلیلگر آمریکایی درباره استقلال شورای امنیت سازمان ملل سوال کردیم که وی با ارائه توضیحات بیشتر از نقش آمریکا در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل گفت: به عقیده من دولت اوباما دوباره آمریکا را دوباره وارد شورای امنیت سازمان ملل کرد تا یک هدف را دنبال کند و آن اینکه گزارشات سازمان ملل از جنایات اسرائیل به سوی دیگر کشورها منحرف شود.»

به عقیده آقای ویلر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به دلیل آموزه‌های صهیونیستی و به دلیل حمایتش از غرب توسط نمایندگان آمریکا انتخاب شد و این درست زمانی بود که دیدبان حقوق بشر از شرایط نابسامان بحرین گزارش می‌داد که فعالان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه شکنجه شده یا به قتل می‌رسند.

وی افزود: «همچنین رژیم آل سعود روحانی شیعه شیخ‌النمر را تنها به دلیل انتقاد از مقامات سعودی به مرگ محکوم کرد اما هیچ گزارشگر ویژه‌ای از سرکوب‌های وحشیانه و مداوم حقوق بشر در این دو کشور گزارشی ارائه نکرد. همچنین در ماه آگوست آقای «مکاریم ویوی سونو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین که از سال 1967 میلادی تحت اشغال اسرائیل بوده است تنها 7 صفحه گزارش ارائه داده و این را با گزارش 28 صفحه‌ای دکتر شهید در مورد ایران مقایسه کنیم».

هیچ گزارشگر ویژه‌ای از نقض حقوق بشر در زندان‌های آمریکا و علیه اقلیت‌های این کشور گزارش نمی‌دهد

در توضیح نقض حقوق بشر در دیگر کشورها و عدم وجود گزارشگر ویژه برای آن‌ها آقای ویلر گفت: «آمریکا که مثلا خود را رهبر جهان می‌داند 25 درصد از جمعیت زندانیان جهان را در زندان‌های خود حبس دارد. این یعنی در طول 30 سال گذشته جمعیت زندانیان آمریکا 500 درصد افزایش داشته است. سیاهان و آمریکای لاتینی‌ها 60 درصد زندانیان آمریکا را تشکیل می‌دهند و این مسئله که قتل دلیل مرگ بسیاری از آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار بین 15 تا 35 سال است نشان می‌دهد که نژادپرستی یک اصل اساسی در میان آمریکایی‌ها است. حوادث ایالت میسوری آمریکا و قتل دو نوجوان سیاه پوست «مایکل بروآن» و «وندیریت مایرز» نشانه دیگری از نژادپرستی و نقض حقوق بشر در آمریکاست. مردان سیاه پوست جوان در آمریکا 21 برابر بیشتر از هم‌ سن و سال‌های سفیدپوستشان در معرض قتل با تیراندازی‌های پلیس این کشور هستند».

وی افزود: «حتی اعتراضات برای قتل این دو نوجوان با خشونت پلیس و خودروهای نظامی و گاز اشک‌آور و بمب‌های ساعتی استقبال شد. آمریکا با دستگیری‌های بی‌دلیل و مداوم خود مرتکب جنایات حقوق بشری بسیاری می‌شود. برای مثال حبس 149 نفر در زندان گوآنتانامو یکی از این جنایات است. زندانیان گوآنتانامو شکنجه‌های مختلفی را تجربه می‌کنند برای مثال اعمال به زور برای خوراندن غذا به اعتصاب‌کنندگان غذا و یا غرق زندانیان با دست و پای بسته به تخت از جمله شکنجه‌های آمریکایی‌ها در زندان‌های این کشور است که هیچ گزارشگر ویژه‌ای درباره آن نمی‌نویسد. درواقع آمریکا به طور واضح کلیه حقوق لازم کنوانسیون حقوق بشر در امور شکنجه را زیر پا می‌گذارد».

گزارش‌نویسی احمد شهید بر پایه منابع غیرمستند

این کارشناس آمریکایی افزود: «موارد نادرست بسیاری در گزارش‌های شهید مشاهده می‌شود برای مثال شهید به مسئله محاربه اشاره می‌کند که درواقع جرمی است که از طریق سلاح و ایجاد رعب و وحشت دیگران را تهدید به مرگ می‌کنند اما ادعای گزارش شهید دقیقا از یک گزارش سازمان غیردولتی حقوق بشر که توسط جرج سوروس پشتیبانی می‌شود برگرفته شده و در آن به محاربه علیه فعالان فرهنگی که به توطئه برای منفجر کردن خط لوله گاز محکوم بودند اشاره شده است. از طرف دیگر نگرانی‌هایی که شهید برای عدم استقلال قضات در ایران برای حکم عادلانه مطرح کرده ادعایی است که به گفته وی به استناد گفته‌های مقامات ایرانی جمع‌آوری شده اما در گزارش شهید تنها یک فرد نام برده شده است. آمار و ارقام خشونت‌ها در ایران در گزارش‌های شهید با استناد سایت ایرانی- آمریکایی پیوند که از کالیفرنیا هدایت می‌شود جمع‌آوری شده. این سایت مدعی است هیچ آمار دقیقی از میزان سواستفاده از زنان در جمهوری اسلامی وجود ندارد. همچنین بخشی که مربوط به تحریم‌ها اقتصادی است بحث بی‌اعتباری را مطرح می‌کند».

طبق گفته‌های آقای ویلر احمد شهید در این گزارش علل کمبود دارو در ایران را عدم مدیریت صحیح دولت می‌داند. منبع این ادعای شهید در کلیپ ویدئویی گزارشی از شبکه 4 انگلیس است که در یوتیوب موجود می‌باشد. براساس گزارش شهید صادرات دارو از آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش داشته در حالی که این گزارش ویدئویی نشان می‌دهد صادرات دارو از اروپا تنها در سال 2011 میلادی به بالاترین حد خود رسیده و از آمریکا بعد از سال 2005 همواره رو به کاهش بوده.

«احمد شهید» به سرآمدبودن ایران در مبارزه با قاچاق موادمخدر اشاره نمی‌کند

در ادامه از عبدالله ویلر درباره سیاست‌های دوگانه در گزارش‌های شهید سوال کردیم که وی در پاسخ گفت شهید در گزارش خود به مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده که این گزارش عملا اهمیتی ندارد چراکه موارد ذکر شده توسط شهید به دلیل ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. ایران در همسایگی اصلی‌ترین منبع تولید و قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد آمارهای منابع رسمی حکایت از این دارد که 80 درصد اعدام‌ها در ایران در سال 2013 مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است اما این مهم در گزارش شهید وارد نشده است. این مسئله نیز در گزارش شهید وارد نشده که ایران سرآمد مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در جهان است و به تنهایی جلوی بیش از 80 درصد از قاچاق مواد مخدر را در جهان گرفته است.

بهانه حقوق بشر بعد از هسته‌ای اهرم فشار دیگری از سوی غرب علیه ایران است

در پایان با طرح پرسش احتمال روابط گزارش‌های احمد شهید با مذاکرات هسته‌ای برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی آقای یورام عبدالله ویلر گفت بهانه حقوق بشر بعد از هسته‌ای اهرم فشار دیگری از سوی غرب علیه ایران است. یکی دیگر از اقدامات آمریکا برای اعمال فشار به ایران پیشروی‌های ناگهانی داعش در عراق است. همچنین آمریکا از عربستان به عنوان ابزاری برای کاهش قیمت نفت استفاده می‌کند تا فشار اقتصادی بر ایران وارد آورد. ویلر تاکیید کرد به یاد داشته باشیم نشست بعدی اوپیک برای بررسی مازاد تولید نفت تنها سه روز بعد از ضرب‌العجل توافق هسته‌ای ایران برگزار خواهد شد. تمام این موارد به وسیله آمریکا انجام می‌گیرد اما مقامات آمریکایی این مسئله را نمی‌فهمند که ایران باید از تمامیت ارضی خود دفاع کند و برای حفظ امنیت کشورش تلاش نماید چراکه همواره تحت حملات اقتصادی آمریکا از طریق تحریم‌ها، حملات سایبری مانند استاکنس و دیگر فعالیت‌های خرابکارانه آمریکایی است.

انتهای پیام/ق