به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه خانه ملت با امضای بیانیه‌ای درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 1+5، از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خواستند قدرتمندانه، از عزت و اقتدار ایران اسلامی که حاصل 35 سال مقاومت قهرمانانه ملت بزرگ ایران است، دفاع کند.

متن کامل این بیانیه که ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، به شرح ذیل است:

مجلس به عنوان خاستگاه ملت ایران در تأمین حقوق کامل هسته‌ای بر موارد ذیل پای می‌فشارد و از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌خواهد در استمرار مذاکرات هسته‌ای موارد ذیل را مد نظر قرارداده و قدرتمندانه از عزت و اقتدار ایران اسلامی که حاصل 35 سال مقاومت قهرمانانه ملت ایران است،‌ دفاع کنند:

1- لغو کامل تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیر آن بلافاصله پس از انجام توافق که رئیس‌جمهور محترم نیز بارها بر آن تأکید کردند.

2- استیفای کامل حقوق هسته‌ای ایران شامل توسعه و ارتقای چرخه سوخت هسته‌ای در حوزه تأمین و تولید سوخت مورد نیاز تأسیسات هسته‌ای تا حد خودکفایی به شکل واقعی و تأمین‌کننده نیاز به حق کشور برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سقف زمانی پنج سال و استمرار آن تا تأمین 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای بر اساس قانون مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی

3- عدم پذیرش هرگونه محدودیت در تحقیق و توسعه غنی‌سازی و سایر فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای و نیز در مکان، حجم و ذخایر مواد غنی‌شده مورد نیاز در کشور

4- منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراتر از توافقنامه پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

5- حفظ ماهیت و فعالیت مرتبط با بهره‌برداری از رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک حداکثر در بازه زمانی 2 سال و استمرار بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای فردو با حفظ امکان تأمین سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی و کاربردی در عرصه های پزشکی، کشاورزی، صنعتی و سایر موارد صلح‌آمیز.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نشست مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با موضوع بررسی حقوقی جرائم سران فتنه و با حضور 3 تن از حقوق‌دانان برجسته کشورمان (مسعود اخوان فرد، محمد ربیعی و فیروز اصلانی) عصر امروز در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

اخوان‌فرد استاد حقوق دانشگاه تهران در این نشست با بیان اینکه ظاهرا برخی از دوستان از 5 سال پیش تا کنون دچار فراموشی شده و به دنبال حذف خاطرات تلخ آن دوران هستند، گفت: برخی رسانه‌ها با طرح این مسائل زمینه ایجاد طمعی جدید را فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید بررسی شود که آیا موضوع فتنه 88 با گذشت یک فرد حل می‌شود، تصریح کرد: خسارات جانی و مالی بسیاری به افراد مختلف وارد شد و برخی ظلم‌های صورت گرفته نسبت به جامعه باعث زیر سوال رفتن مقوله امنیت ملی شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر مسائل سال 88، بحث حقوق نظام و حقوق اساسی جمهوری اسلامی است و قوانین بالادستی ما تکلیف این گونه جرایم را مشخص کردند.

اخوان‌فرد اظهار داشت: موضوع دیگر در بررسی وقایع سال 88 عبرت‌هایی است که باید از آن گرفته و ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه این نشست، محمد ربیعی از اساتید علم حقوق با بیان اینکه مسئله فتنه به نظر من یک پدیده اجتماعی با ابعاد گوناگون است، گفت: باید فتنه را به صورت میان رشته‌ای مورد بررسی قرار دهیم و ابعاد اقتصادی، حقوقی، امنیتی و سیاسی آن را تعریف کنیم.

ربیعی ادامه داد: اگر در کشوری به امنیت ملی آن کشور ضربه‌ای وارد شود، اثرات جبران‌ناپذیری به آن کشور وارد شده و قطعا با بانیان آن برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت: در این نشست باید بررسی کنیم که براساس نظام حقوقی ایران از نظر امنیتی و حقوقی چه قوانینی وجود دارد که براساس آن می‌توان با جرم سران فتنه برخورد کرد.

اخوان فرد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر دلایل قانونی بودن حصر سران فتنه گفت: درباره آقایان موسوی و کروبی برخی از موارد اتهامی آنان به عنوان مباشر جرم و مرتکب اصلی و در برخی موارد نیز سببیت آنها در مباشرت است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال کسانی که در این حادثه جان داده‌اند قطعا توسط این دو فرد کشته نشدند ولی اطلاعیه‌هایی که از سوی این دو صادر شد عواطف مردم را تحریک کرد و باعث این حوادث شد.

وی با اشاره به حادثه تلخ روز عاشورای سال 88 اظهار داشت: یادمان نمی‌رود که در میان عزاداری مردم چه کارهایی از سوی عوامل فتنه انجام شد و بحث اقدام علیه امنیت ملی قطعا با یک ببخشید حل نمی‌شود.

اخوان‌فرد تصریح کرد: در نظام حقوقی ایران سابقه حصر وجود دارد و حتی در تاریخ نیز این مسئله را می‌بینیم؛ پس از جنگ جمل امام علی (ع) اقدام به این عمل کردند و درباره برخی سران فتنه جمل همین راهکار استفاده شد.

این استاد حقوق ادامه داد: در زمان امام راحل نیز در ماجرای فتنه منتسب به بیت آقای منتظری همین گونه عمل شد و جالب است کسانی که در آن زمان مدعی و پیشگام حصر آقای منتظری بودند هم‌اکنون مدعی شدند و اقدامات خود را فراموش کردند.

اخوان‌فرد ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی متشکل از سران سه قوه و سران نظامی و امنیتی است و ما در سه قوه نیز سیستم‌های نظارتی داریم؛ همه دستگاه‌های نظارتی در قوا در رابطه با حصر به توافق و نقطه مشترک رسیدند.

وی اظهار داشت: نکته بعدی برای قانونی بودن حصر سران فتنه این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید اجرا شود.

اخوان‌فرد ادامه داد: طبق ضوابط حقوقی، اقدامات تامینی و تربیتی برای جلوگیری از گسترش جرم انجام می‌شود و اینها عناوین حقوقی موید ادامه حصر است که البته به همین چند مورد ذکر شده محدود نمی‌شود و من تاکید می‌کنم که این حصر قانونی است و هم‌اکنون نظام با رافت با این افراد برخورد کرده.

این حقوقدان کشورمان با اشاره به وقایع تاریخی و اقدامات امام راحل درباره خطای برخی از نزدیکان خود تصریح کرد: مدعیان پیروی از امام باید به مسیر امام احترام بگذارند.

محمد ربیعی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه در نظام ایران سلسله مراتب قانونی وجود دارد، اظهار داشت: باید ابتدا جایگاه شورای عالی امنیت ملی را به صورت مشخص بررسی کنیم؛ شورای عالی امنیت ملی وظیفه تامین امنیت ملی و دفاع ملی را دارا بوده و باید از همه ابزار در این زمینه استفاده کند.

وی با اشاره به ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: شاید بتوان گفت که پس از جایگاه رهبری، شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد است و اگر کسی علیه امنیت ملی اقدام کرد تصمیم‌گیری درباره وی با این شورا خواهد بود.

وی با بیان اینکه منافع ملی در همه کشورها در درجه اول قرار دارد اظهار داشت: به عنوان مثال وقتی از آمریکایی‌ها سوال می‌شود که چرا علیه عربستان که حتی حق رای برای همه وجود ندارد حرفی نمی‌زنید می‌ گویند منافع ملی آمریکا می‌گوید که ما از عربستان با این وضعیت حمایت کنیم.

ربیعی ادامه داد: در فتنه 88 حامیان آن می‌گویند که تظاهرات 25 خردادخودجوش بوده است و براساس اصل آزادی راهپیمایی بدون حمل صلاح بوده است؛ اما در زمان نخست‌وزیری خود آقای موسوی آیین‌نامه‌ای به این بند قانون اساسی اضافه شد که باید برای هر تجمعی از وزارت کشور مجوز گرفت.

این استاد حقوق با اشاره به اعلام پیروزی از سوی آقای موسوی پیش از شمارش آرا اظهار داشت: کسی که به این صورت اقدام کرده، شورای عالی امنیت ملی پس از طی یک سلسله مراتب به این تشخیص رسید که وی را حصر کند.

ربیعی با بیان اینکه سران فتنه جرایم مشهود نیز دارند، تصریح کرد: اعلامیه‌های صادر شده و تحریک مردم از جمله موارد اقدام علیه منافع ملی بود و جزو جرایم مشهود سران فتنه محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: دشمنان نشاندار نظام از سران فتنه حمایت کردند و به عقیده من پدیده فتنه ناگهانی شکل نگرفت بلکه با مرکزیتی در خارج انجام شد.

ربیعی تصریح کرد: البته زمانی که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد که این افراد از حصر خارج شده و در دادگاه محاکمه شوند ما نیز آن را می‌پذیریم.

فیروز اصلانی دیگر حقوقدان شرکت‌کننده در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات سال 88 گفت: برخی افراد که در جریان انتخابات شرکت کردند در ابتدای قضیه معتقد به حاکمیت قانون و قانونگرایی بودند ولی پس از جریان انتخابات فرآیند صورت گرفته خلاف قانونگرایی بود.

اصلانی ادامه داد: باید بررسی کرد ایرادی که دوستان داشتند به فرایند انتخابات بود یا نسبت به شمارش آراش؟ اگر ایراد آنها به روند انتخابات بود چرا خود را پیروز انتخابات اعلام کردند، یعنی خود را پیروز یک فرآیند اشتباه می‌دانستند.

این استاد حقوق با طرح این سوال که اگر فرآیند انتخابات صحیح بود پس چرا بعد از اعلام نتیجه اقدام به اعتراض خیابانی کردند، گفت: باید از این افراد سوال کرد که چرا در جریان این فرآیند ناسالم در همان زمان به قوه قضاییه شکایت نکردند و آیا استفاده از اعتراض عمومی ساختارشکنانه نبود؟

وی دعوت به تجمعات خیابانی، شورش، قتل و تخریب اموال عمومی را از جمله موارد صورت گرفته در جریان اعتراضات فتنه‌گران خواند.

اصلانی گفت:‌ جریانی که به عنوان فتنه از آن یاد می‌کنیم دو مرحله دارد،‌ یا در مرحله اقدام است یا پس از اقدام و رویکرد حکومت نسبت به این دو متفاوت است.

وی ادامه داد: در مرحله اقدام، در مسیر اسلامی و قوانین نظام قانونی کاملاً مشخص است که باید چگونه برخورد شود، برای حفظ نظم عمومی و نظام قانونی و دفاع از حیثیت کشور باید نظم مطلوب برقرار شود و حضرت علی(ع) نیز فرمودند من چشم فتنه را در آوردم یعنی افرادی که بیعت‌شکنی می‌کنند باید در میدان عمل با آنها برخورد شود.

اصلانی تصریح کرد: اما پس از مرحله اقدام، رویکرد حکومت بسته به شرایط و مصالح نظام سیاسی حاکم سیاسی و فتنه‌انگیزان متفاوت است یعنی رویکرد نظام سیاسی تنظیم شده و به مرحله اجرا در می‌آید که البته این مسئله به میزان برجستگی شخصیت عوامل فتنه‌انگیز بستگی دارد و دومین عامل هم صلاح‌دید و حاکمیت نظام و همچنین شرایط نظام سیاسی است، یعنی مجموعه حکومت بر اساس مصالح کار را انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به افرادی که در میان بحث اعتراضاتی را مطرح می‌کردند،‌گفت: در جمعی که مطالب حقوقی مطرح می‌شود برخی افراد نظم را بر نمی‌تابند و حفظ قانون در یک جلسه حقوقی را هم انجام نمی‌دهند بنابراین از این افراد چه انتظاری دارید؟

اصلانی ادامه داد: رویکرد امنیت سیاسی و قضایی در برخورد با افراد فتنه‌گر وجود دارد که اتخاذ آن به دست حکومت است و بر اساس قانون اسلام مجازاتی تعیین می‌شود و حداقل مجازات نیز اعدام است،‌البته عفو نیز در برخی شرایط وجود دارد.

وی گفت: اما در رویکرد امنیتی-سیاسی، اگرچه جرم کسانی که فتنه می‌کنند و فتنه را تا براندازی پیش می‌برند ممکن است متفاوت باشد ولی احتمال قضاوت از نظر رویکرد سیاسی محتمل است.

وی گفت:‌ اگر حاکم مصلحت قوی‌تر را تشخیص بدهد می‌تواند رویکرد امنیتی سیاسی را اتخاذ کند.

اصلانی ادامه داد: در فتنه نیز اگر حصر صورت گرفته به دلیل حفظ مصلحت جان اشخاص حاضر در جریان فتنه بوده است و مصلحتی که وجود دارد و این رویکرد یک رویکرد امنیتی سیاسی است.

در ادامه این نشست، اخوان‌فرد گفت: در سال 88 تعدادی از اساتید دانشگاه و وکلای بیانیه حقوقی صادر کردند که در دفاع از کاندید خاصی نبود. 5 سال از این بیانیه گذشت ولی هنوز کسی پاسخ حقوقی به آن نداده است.

وی با بیان اینکه یک حقوق‌دان عادت دارد تابع غوغاسالاری نباشد، تصریح کرد: ما در موارد مشخصی جرایم مشهود داریم که به نیروی انتظامی هم اجازه اقدام می‌دهد، بحث روشن است مگر می‌توانیم کشته شده‌ها،‌بانک‌های آتش‌زده و توهین به مقدسات مردم در روز عاشورا را منکر شویم. شاید با مذاق برخی خوش نیاید ولی حداقل حرف مخالف را هم بشنوند.

اخوان‌فرد ادامه داد:‌ فردی نظام را متهم کرد و گفت‌ در زندان جمهوری اسلامی جرم انجام می‌شود که باید ثابت شود و اگر ثابت نشود باید عواقب اتهام که شلاق است بپذیرند، حالا اگر کاندیدای محبوب ما قرار است شلاق بخورد نباید ناراحت شویم.

وی افزود: اگر احساسات برخی جریحه‌دار نمی‌شود باید بگویم معاویه و یزید هم در هیچ دادگاهی محکوم نشدند.

اخوان‌فرد در رابطه با اتهام قاضی مرتضوی،‌ گفت: یک قاضی وقتی مرتکب خطا شود باید در دادسرای انتظامی قضات به آن رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی بحث رفراندوم در انگلیس مطرح شد، نخست‌وزیر این کشور گفت که تابع غوغاسالاری نمی‌شویم، ما هم اجازه دهیم مسئولان رسیدگی کنند هرچند نتیجه مورد پسند ما نباشد.

در ادامه ربیعی گفت: همه ما جمهوری اسلامی را دوست داریم و وقتی از نظر قانونی متوجه قانون شویم به سمت آن می‌رویم.

ربیعی افزود: افراد یا نظام حقوقی را قبول دارند یا ندارند، کاندیداها با در نظر گرفتن نظام حقوقی کاندید شدند و باید سلسله مراتب نهادهای قانونی را رعایت کنند،‌ شورای عالی امنیت ملی هم بالاترین نهاد بعد از مقام معظم رهبری است که وقتی تشخیص می‌دهد کسی علیه امنیت اقدام کرده باید انجام شود.

وی افزود: من در جشن پیروزی آقای احمدی‌نژاد بعد از انتخابات 88 حضور داشتم او گفت من رئیس‌جمهور 40میلیون آدم هستم ولی کسانی که سطل‌های زباله را آتش می‌زنند اراذل و اوباش هستند،‌ هیچ مقامی در مملکت به افرادی که رأی دادند و حماسه آفریدند توهین نکرد.

در ادامه اخوان‌فرد گفت: شورای عالی امنیت ملی وقتی تصمیمی می‌گیرد یعنی علیه امنیت کشور اقدام شده است و حکم این شورا حاکم بر سایر قوانین است.